به گزارش نبأپرس، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۲ هزار نفر از محکومان محاکم به مناسبت عید سعید غدیر خم موافقت کردند؛ اقدامی که عمدتاً منجر به آزادی زندانیان میشود و تنها افرادی که فاقد سابقه کیفری مؤثر، شاکی خصوصی و تهدید امنیتی باشند، امکان بهرهمندی از عفو و تخفیف مجازات را دارند.
طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست قوه قضاییه جزو اختیارات رهبر معظم انقلاب است همچنین در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است:«عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.»
واقعیت این است که کشور در شرایط جنگی قرار دارد اما رأفت اسلامی یکی از اصول مهم در نظام عدالت اسلامی است که حتی در شرایط حساس و دشوار مانند جنگ نیز مورد توجه قرار میگیرد. این اصل بر حفظ کرامت انسانی، پرهیز از انتقامجویی و فراهم کردن فرصت اصلاح برای افراد تأکید دارد. از این رو، در مواردی که شرایط قانونی اجازه دهد، بهرهمندی برخی زندانیان از عفو یا تخفیف مجازات میتواند جلوهای از این رویکرد انسانی باشد.
برهمین مبنا، عید سعید غدیر خم امسال برای نخستین بار حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی اگرچه کشور در شرایط جنگی است با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات محکومان واجد شرایط موافقت کردند.
در شرایط جنگی، حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه عمومی جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است. رأفت اسلامی نسبت به زندانیانی که از رفتار خود ابراز ندامت کرده و شرایط لازم را احراز کردهاند، میتواند به تحکیم پیوندهای اجتماعی و تقویت امید در میان خانوادههای آنان کمک کند. این اقدام نشاندهنده آن است که عدالت اسلامی همواره با رحمت و انساندوستی همراه است.
همچنین، توجه به وضعیت زندانیان در دوران جنگ میتواند بیانگر اعتماد نظام به ظرفیت اصلاح و بازگشت افراد به جامعه باشد. کسانی که با رفتار مناسب و رعایت قوانین، آمادگی خود را برای آغاز دوباره زندگی نشان دادهاند، میتوانند از فرصتهای قانونی پیشبینیشده بهرهمند شوند و نقش سازندهای در جامعه ایفا کنند.
البته رأفت اسلامی به معنای چشمپوشی از حقوق مردم یا نادیده گرفتن ملاحظات قانونی نیست، بلکه تلاشی برای برقراری تعادل میان عدالت، امنیت و رحمت است. به همین دلیل، هرگونه عفو یا تخفیف مجازات در شرایط جنگی نیز بر اساس ضوابط قانونی، بررسی دقیق پروندهها و با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه انجام میشود.
عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضاییه خدمت رهبر معظم انقلاب پیشنهاد میشود دو قِسم است.
قسمت اول عفوهای موردی هستند؛ منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل میشود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه مورد بررسی قرار میگیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبت های مختلف که در آییننامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه قضاییه ارسال میشود و در نهایت با نظر ریاست قوه قضاییه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت رهبر معظم انقلاب منعکس می شود و معظم له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت میکنند.
قِسم دوم عفوهایی که خدمت رهبر معظم انقلاب اعلام میشود عفوهای معیاری است. در عفوهای معیاری پروندههای اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمیگیرد بلکه رئیس قوه قضاییه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام میدارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق میدهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع میشوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال میدارند.
مشمولان این عفو محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی هستند که با وجود سوابق و شرایطی که با آن معیارها تطبیق داشته باشد، در واقع مشمول عفو خواهند شد و در عفوهای معیاری جمعیت بیشتری از محکومان مورد عفو قرار میگیرند.
شاخصهای عفو معیاری اخیر
در «عفو معیاری» اخیر به مناسبت عید سعید غدیر خم، افرادی که فاقد شاکی خصوصی و سابقه کیفری مؤثر باشند، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و نشانههای اصلاح و تنبه در آنها مشاهده شده باشد، در اولویت بررسی برای عفو قرار میگیرند همچنین شرایط سنی، وضعیت خانوادگی و شرایط وقوع جرم نیز در تصمیمگیری کمیسیونهای بررسی، مؤثر است و از بین افراد زیادی که تقاضا برای شمول عفو دارند افرادی که واجد شرایط تشخیص داده شود طی لیستی آماده و به کمیسیون مرکزی ارسال میشوند.
خطوط قرمز کمیسیونهای عفو
محکومان جرایم امنیتی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و افرادی که امنیت عمومی جامعه را تهدید کردهاند، به هیچ عنوان مشمول عفو نخواهند شد همچنین پروندههایی که دارای شاکی خصوصی هستند، تا زمان جلب رضایت شاکی امکان بهرهمندی از عفو را ندارند و عمدتا این مجازاتها با هدف تامین امنیت اعمال میشود.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه درباره عفو اخیر با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: در وضعیت فعلی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ تحمیلی با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی است، برخورد با جرایم علیه امنیت کشور با قاطعیت کامل انجام میشود و این دسته از محکومان از هرگونه تخفیف یا بخشودگی خارج هستند.
وی تأکید کرد که تصمیمات کمیسیونهای عفو صرفاً بر اساس ضوابط قانونی، معیارهای اعلامی و اسناد بالادستی اتخاذ میشود و هیچگونه فشار، مطالبه یا ملاحظه خارج از چارچوبهای قانونی در روند بررسی پروندهها تأثیری ندارد.
معاون قوه قضاییه افزود: با وجود محدودیت زمانی ناشی از تعطیلات و شرایط جنگی کشور، کمیسیونهای عفو استانها و کمیسیون مرکزی بهصورت فشرده و مستمر تمامی پروندههای قابل بررسی را رسیدگی کردند و در نهایت بیش از ۲۰۰۰ نفر واجد شرایط عفو تشخیص داده شدند.
مظفری خاطرنشان کرد: ویژگی مهم این مرحله از عفو آن است که بخش عمده محکومان مشمول، پس از موافقت مقام معظم رهبری آزاد خواهند شد و پیشبینی میشود حدود ۲ هزار نفر از زندانیان به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
پیشنهاد مطالعه: پیشرفت 9 درصدی نهضت ملی مسکن خبرنگاران + عکس - اخبار برتر
وی یادآور شد: در برخی عفوها بعد از مشمول شدن محکومان افراد شامل کاهش مدت محکومیت میشوند و داخل زندان میمانند اما در مورد حدود ۲ هزار نفر بلافاصله پس از عفو آزاد میشوند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به عفو اخیر محکومان توسط رهبر معظم انقلاب، گفت: برای نخستین بار ۱۳۹ نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام مشمول عفو قرار گرفتند و این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهرهمندی از عفو را پیدا کردند.
وی اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری میکنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهرهمندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد و این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند البته افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.
حقوقدان و وکیل دادگستری درباره عفو معیاری اخیر، اظهار کرد: در شرایط خاص ملی، از جمله دورههای بحران، جنگ یا وضعیتهای فوقالعاده، عفو گسترده را میتوان در زمره تدابیر مهم و سنجیدهای دانست که بیانگر غلبه رویکرد تدبیرگرایانه، ترمیممحور و مصلحتاندیشانه بر سیاست صرفاً تنبیهی و مجازاتمحور است. اتخاذ چنین تصمیمی، در چارچوب اصول حقوق عمومی و با رعایت موازین قانونی، میتواند نشاندهنده آن باشد که حاکمیت، در کنار صیانت از نظم عمومی و امنیت اجتماعی، به ظرفیت اصلاح، بازگشتپذیری، بازاجتماعیسازی و اعطای فرصت دوباره به افراد نیز توجه دارد. این رویکرد، واجد کارکردی چندلایه است؛ بهنحویکه هم از منظر عدالت کیفری و هم از حیث تحکیم پیوندهای اجتماعی و تقویت همبستگی ملی، میتواند منشأ آثار مثبت و پایدار باشد.
وی افزود: از منظر حقوق عمومی، عفو زمانی واجد بیشترین مشروعیت و اثرگذاری است که در چارچوب قانون، با معیارهای روشن، قابل نظارت و غیرتبعیضآمیز اعمال شود. در این صورت، عفو نه بهعنوان عدول از اجرای عدالت بلکه بهمثابه یکی از ابزارهای قانونی و مشروع حاکمیت برای تأمین مصلحت عمومی، مدیریت تنشهای اجتماعی، کاهش شکافها و بازسازی پیوستگی اجتماعی قابل تحلیل است. در واقع، یکی از رسالتهای بنیادین حقوق عمومی، برقراری تعادل میان اقتدار حاکمیت، مصالح عمومی، امنیت اجتماعی و رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان است. عفو در همین چارچوب، میتواند جلوهای از حکمرانی متعادل، عقلانی و مسئولانه تلقی شود؛ حکمرانی که در مواقع حساس، از ظرفیتهای حقوقی برای تقویت آرامش اجتماعی و کاهش تنش بهره میگیرد.
این حقوقدان گفت: از حیث حقوق شهروندی نیز عفو واجد دلالتی مثبت و امیدآفرین است. در منظومه حقوق شهروندی، اصل بر آن است که اشخاص، حتی در فرض ارتکاب خطا، از دایره کرامت انسانی، امکان اصلاح و حق بازگشت به زندگی متعارف اجتماعی بهطور مطلق خارج نمیشوند. بر همین اساس، عفو میتواند بازتابی از بهرسمیتشناختن همین اصل باشد که نظام حقوقی، انسان را واجد ظرفیت بازسازی و بازیابی موقعیت اجتماعی میداند. این تلقی، افزون بر آنکه با موازین اخلاقی و انسانی سازگار است، از حیث اجتماعی نیز مانع از تثبیت چرخه طرد، انزوا و بازتولید آسیبهای اجتماعی خواهد شد. در نتیجه، عفو گسترده، اگر با سازوکارهای بازاجتماعیسازی و حمایت پس از آزادی همراه باشد، میتواند بهنحو مؤثری در بازگرداندن افراد به حیات مسئولانه و قانونمند اجتماعی نقش ایفا کند.
قاسمکردی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت آن است که آثار عفو، به هیچوجه منحصر به شخص مشمول نیست بلکه دامنه تأثیر آن تا لایههای مختلف خانواده و جامعه امتداد مییابد. هر فردی که مشمول عفو قرار میگیرد، معمولاً عضوی از یک خانواده و جزئی از یک شبکه اجتماعی گستردهتر است. بازگشت این اشخاص به محیط خانواده، بهویژه در مواردی که نقش سرپرستی، حمایت اقتصادی، عاطفی یا تربیتی دارند، میتواند آثار مثبت قابل توجهی بر ثبات خانوادگی، کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی، ارتقای احساس امنیت عاطفی و بازسازی روابط درونخانوادگی داشته باشد. بدیهی است که هر خانواده نیز خود بخشی از پیکره اجتماعی کشور است؛ از اینرو، هر میزان که پیوندهای خانوادگی ترمیم شود، به همان نسبت زمینه برای تحکیم انسجام اجتماعی و تقویت وحدت ملی نیز فراهمتر خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به تاثیر عفو گسترده در تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، گفت: جامعهای که در آن امکان بازگشت، جبران، اصلاح و ادغام مجدد افراد در حیات اجتماعی وجود دارد، از ظرفیت بیشتری برای کاهش شکافها، ترمیم فاصلهها و بازتولید اعتماد عمومی برخوردار است. این اقدام میتواند این پیام را به جامعه منتقل کند که سیاست جنایی کشور، صرفاً بر طرد و حذف استوار نیست، بلکه در چارچوب قانون، به آشتی اجتماعی، رأفت قانونی و حفظ پیوستگی ملی نیز توجه دارد. چنین برداشتی، بهویژه در شرایطی که جامعه نیازمند آرامسازی فضا، تقویت روح جمعی و بازسازی اعتماد متقابل است، میتواند زمینهساز افزایش همگرایی و احساس تعلق مشترک به سرنوشت ملی باشد.
وی افزود: از منظر سیاست کیفری، کاهش جمعیت کیفری زندانها نیز از جمله آثار مهم و قابل دفاع عفو بهشمار میآید. این امر، بهویژه در شرایط حساس و پرتنش، هم از حیث حقوق بشری و هم بر اساس استانداردهای پذیرفتهشده بینالمللی، اقدامی موجه و متناسب ارزیابی میشود. کاهش جمعیت کیفری میتواند به بهبود شرایط نگهداری، ارتقای کارآمدی مدیریت زندانها، کاهش فشار بر امکانات عمومی و کاستن از تبعات منفی حبس بر خانوادهها و جامعه منجر شود. از این حیث، عفو نهتنها یک تأسیس حقوقی، بلکه ابزاری مؤثر برای مدیریت اجتماعی پیامدهای مجازات نیز محسوب میشود. البته یکی از ارکان اساسی در موفقیت چنین سیاستی، استثنا شدن جرایم خشن، سازمانیافته یا تهدیدکننده امنیت عمومی است که در عفو معیاری اخیر لحاظ شده است.
قاسمکردی گفت: رعایت این ملاحظه، ضمن حفظ فلسفه رأفتآمیز عفو، موجب میشود که افکار عمومی این اقدام را در تعارض با عدالت و امنیت تلقی نکند. برعکس، هرچه این تصمیم با دقت، ضابطهمندی و رعایت مصالح عمومی اتخاذ شود، اعتماد عمومی نسبت به آن افزایش خواهد یافت و عفو بهعنوان تجلی ترکیب عقلانیِ عدالت، مصلحت و رأفت قانونی مورد پذیرش بیشتری قرار خواهد گرفت.
این حقوقدان اظهار کرد: در سطح کلان، یکی از مهمترین آثار عفو را باید در تقویت تابآوری اجتماعی و ملی جستوجو کرد. تابآوری اجتماعی، به معنای توان جامعه در مواجهه با بحرانها، کنترل تنشها، بازسازی مناسبات آسیبدیده و حفظ انسجام در شرایط دشوار است. از این منظر، عفو گسترده میتواند یکی از سازوکارهای مؤثر در افزایش ظرفیت جامعه برای عبور از وضعیتهای پرچالش باشد؛ زیرا با کاهش احساس طرد، بازگرداندن افراد به کانون خانواده، تقویت امید به بازگشت و ترمیم، کاستن از شکافهای اجتماعی، زمینههای پایداری و استحکام اجتماعی را تقویت میکند.
وی افزود: به بیان دیگر، هر میزان که جامعه بتواند افراد را به جای حاشیه راندن در مسیر بازگشت مسئولانه و قانونمند قرار دهد، همان میزان بر توان ملی برای حفظ یکپارچگی و عبور از بحران افزوده خواهد شد.در همین چارچوب، میتوان عفو گسترده را اقدامی دانست که در صورت اجرای صحیح، بهطور همزمان در چند سطح اثرگذار است؛ نخست، در سطح فردی، از طریق فراهم آوردن امکان بازگشت و اصلاح؛ دوم، در سطح خانوادگی، از طریق ترمیم روابط و کاهش آسیبهای ناشی از فقدان عضو خانواده؛ سوم، در سطح اجتماعی، از طریق کاهش احساس شکاف و تقویت همبستگی؛ و چهارم، در سطح ملی، از طریق افزایش سرمایه اجتماعی، تحکیم وحدت عمومی و ارتقای تابآوری کشور در شرایط حساس.
قاسمکردی اضافه کرد: بر این اساس، عفو را میتوان، در صورت ابتنا بر شفافیت، ضابطهمندی، عدالت در اجرا و همراهی با برنامههای حمایتی و بازاجتماعیساز، اقدامی مثبت، موجه و مؤثر در راستای تأمین مصلحت عمومی، تقویت حقوق شهروندی، تحکیم انسجام اجتماعی و ارتقای وحدت ملی ارزیابی کرد. این اقدام، نهفقط از حیث حقوقی قابل دفاع است، بلکه از منظر سیاستگذاری عمومی نیز میتواند نشانهای از بلوغ نهادی و ظرفیت نظام حکمرانی برای ترجیح راهحلهای ترمیمی، آشتیجویانه و انسجامآفرین در بزنگاههای مهم باشد.
این وکیل دادگستری گفت: در نهایت، هرچه اجرای عفو با اعتمادسازی عمومی، تبیین روشن معیارها، رعایت عدالت، نفی هرگونه تبعیض و حمایت مؤثر از بازگشت افراد به جامعه همراه باشد، آثار مثبت آن در حوزههای مختلف پررنگتر خواهد شد. در چنین صورتی، این نهاد حقوقی میتواند افزون بر آثار کیفری و قضایی، بهعنوان عاملی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی، تحکیم پیوند دولت و ملت، افزایش امید عمومی، توسعه همگرایی ملی و ارتقای تابآوری اجتماعی و ملی ایفای نقش کند.
انتهای پیام/
