به گزارش نبأپرس، وفاق ملی مهمترین شعار دولت چهاردهم از نخستین روزهای رقابتهای انتخاباتی تا امروز بوده که دو سال از آن میگذرد؛ شعاری که بر عبور از شکافهای سیاسی، قومی و مذهبی، استفاده از همه ظرفیتهای کشور و پایان دادن به نگاههای محدودکننده در مدیریت اجرایی تاکید داشت.
دو سال پس از آغاز فعالیت دولت، مرور انتصابها و ترکیب مدیران نشان میدهد در سطوح مختلف مدیریتی، از استانداریها تا معاونت وزارتخانهها و فرمانداریها، حضور نیروهای اهل سنت و اقوام مختلف نسبت به دولتهای قبل پررنگتر شده است؛ اقدامی که از نگاه دولت، بخشی از تحقق عملی شعار وفاق ملی به شمار میرود.
مسعود پزشکیان از نخستین روزهای رقابتهای انتخاباتی، وفاق ملی را به عنوان مهمترین راهبرد دولت آینده معرفی کرد. او بارها تاکید کرد ایران متعلق به همه ایرانیان است و نباید قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی مانعی برای حضور افراد شایسته در مدیریت کشور باشد.
رئیسجمهور در سخنرانیهای انتخاباتی و پس از آغاز به کار دولت، بارها بر اجرای اصول قانون اساسی درباره برابری همه شهروندان تاکید کرد و گفت دولت تلاش میکند از همه ظرفیتهای انسانی کشور، بدون توجه به قومیت، مذهب یا سلیقه سیاسی استفاده کند.
این نگاه، تنها یک شعار انتخاباتی باقی نماند. تشکیل شورای راهبری انتخاب مدیران، استفاده از دیدگاه نخبگان اقوام مختلف و بر شایستهسالاری در انتصابها، نخستین نشانههای این رویکرد بود.
ایران؛ متکثر با ظرفیتهای گسترده
ایران از نظر قومی و مذهبی یکی از متنوعترین کشورهای منطقه محسوب میشود. فارسها، آذریها، کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها، لرها، گیلکها، مازندرانیها و اقوام دیگر در کنار پیروان مذاهب مختلف اسلامی و اقلیتهای دینی رسمی، ساختار اجتماعی کشور را تشکیل میدهند.
بر اساس قانون اساسی، همه ایرانیان از حقوق برابر برخوردارند و دولت موظف است زمینه مشارکت آنان را در اداره کشور فراهم کند.
با این حال، طی سالهای گذشته همواره یکی از مطالبات فعالان سیاسی و اجتماعی، افزایش حضور اقوام مختلف در مدیریتهای کلان بوده است؛ مطالبهای که دولت چهاردهم اعلام کرد در چارچوب شایستهسالاری آن را دنبال خواهد کرد.
یکی از نخستین اقدامات دولت چهاردهم، استفاده از نیروهایی بود که پیش از این کمتر فرصت حضور در سطوح بالای مدیریتی را پیدا کرده بودند. در فرآیند انتخاب استانداران، فرمانداران و مدیران وزارتخانهها، دولت تلاش کرد علاوه بر تخصص، به شناخت محلی، ظرفیتهای قومی و اجتماعی و ایجاد احساس مشارکت نیز توجه کند.
در همین چارچوب، برخی استانداران، معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران کل از میان اهل سنت یا اقوام مختلف انتخاب شدند؛ موضوعی که به عنوان تغییری در رویکرد مدیریتی دولت ارزیابی شد.
اهل سنت؛ از مطالبه تا حضور بیشتر در مدیریت
یکی از مهمترین مطالبات اهل سنت در سالهای گذشته، حضور بیشتر در ساختار مدیریتی کشور بوده است. دولت چهاردهم در سطوح مختلف مدیریتی انتصابهایی انجام داد که نسبت به دورههای گذشته قابل توجه بود.
در استانهای دارای جمعیت قابل توجه اهل سنت، مدیران بومی بیشتری در مسئولیتهای اجرایی قرار گرفتند و برخی فرمانداران و مدیران استانی نیز از میان نیروهای اهل سنت انتخاب شدند. همچنین در تعدادی از وزارتخانهها، مدیران اهل سنت در سطوح معاونت، مدیرکلی و مدیریتهای میانی منصوب شدند؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از سیاست استفاده از همه ظرفیتهای کشور عنوان کرده است.
دولت تاکید کرده است که تحقق وفاق تنها به ترکیب کابینه محدود نمیشود و باید در کل ساختار اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
به همین دلیل، بخش قابل توجهی از انتصابهای مرتبط با اقوام و اهل سنت در سطوح استانداری، فرمانداری، معاونت وزارتخانهها و مدیریتهای اجرایی انجام شده است.
همچنین از آنجا که استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی دولت در استانها، نقش مهمی در اجرای سیاستهای دولت دارند، در دولت چهاردهم تلاش شد در انتخاب استانداران، علاوه بر سوابق مدیریتی، شناخت از ظرفیتهای محلی و ویژگیهای قومی استانها نیز مدنظر قرار گیرد.
انتصاب مدیرانی از میان اقوام کرد، عرب و بلوچ در استانهای مختلف، یکی از نشانههای این رویکرد بود. این اقدام علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی، پیام سیاسی مهمی نیز داشت؛ اینکه دولت قصد دارد مدیریت کشور را بر پایه شایستهسالاری و نه تعلقات سیاسی یا قومی سامان دهد.
اقوام؛ سرمایه ملی ایران
پزشکیان بارها اعلام کرده است که تنوع قومی نه تهدید، بلکه یکی از مهمترین سرمایههای ایران است. او در سخنرانیهای مختلف تاکید کرده است که هیچ ایرانی نباید به دلیل قومیت یا مذهب از فرصت خدمت محروم شود.
این نگاه در برخی انتصابهای دولت نیز بازتاب داشت و موجب شد مدیرانی از استانهای مرزی و مناطق کمتر برخوردار فرصت بیشتری برای حضور در مسئولیتهای ملی پیدا کنند.
آنچه بیش از هر چیز رویکرد دولت چهاردهم را از شعار به عرصه اجرا نزدیک کرد، مجموعه انتصابهایی بود که در دو سال گذشته در سطوح مختلف مدیریتی انجام شد که از منظر سیاسی، پیام روشنی درباره نگاه دولت به مشارکت اقوام و مذاهب مختلف داشت.
یکی از مهمترین این انتصابها، انتخاب منصور بیجار به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان بود. بیجار نخستین استاندار بلوچ این استان پس از سالها محسوب میشود؛ انتصابی که با استقبال بسیاری از نخبگان و فعالان اجتماعی استان همراه شد و از آن به عنوان گامی در جهت افزایش مشارکت نخبگان بومی در اداره مناطق مرزی یاد شد.
در استانهای کردنشین نیز دولت تلاش کرد از ظرفیت مدیران بومی در مسئولیتهای مختلف استفاده کند. همچنین در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، گلستان و هرمزگان نیز بخشی از مدیران منصوبشده از میان نیروهای بومی همان مناطق انتخاب شدند.
در کنار استانداران، دهها فرماندار، بخشدار، مدیرکل و معاون استاندار نیز از میان اقوام مختلف منصوب شدند؛ موضوعی که وزارت کشور آن را در راستای تحقق عدالت مدیریتی و استفاده از ظرفیتهای محلی ارزیابی کرده است.
یکی از محورهای مهم سیاست وفاق، افزایش حضور مدیران اهل سنت در بدنه اجرایی کشور بود. به گفته مسئولان دولت، این روند همچنان ادامه دارد و ملاک اصلی در انتصابها، تخصص، کارآمدی و شایستگی است، نه وابستگی مذهبی یا قومی.
بررسی فهرست انتصابهای منتشرشده از سوی دولت نشان میدهد سهم مدیران اهل سنت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، هرچند هنوز فاصله قابل توجهی تا تحقق کامل مطالبات این جامعه وجود دارد.
زنان، اقوام و مذاهب؛ سه ضلع سیاست مشارکت
یکی دیگر از ویژگیهای دولت چهاردهم، تلاش برای همزمان دیدن سه مطالبه مهم در حوزه مشارکت بود؛ استفاده از زنان، اقوام و اقلیتهای مذهبی.
دولت همزمان با انتصاب نخستین وزیر زن پس از سالها و افزایش تعداد معاونان زن رئیسجمهور، تلاش کرد از ظرفیت اقوام و مذاهب مختلف نیز استفاده کند.
این رویکرد نشان میدهد دولت تلاش کرده مفهوم وفاق را تنها به حوزه سیاست محدود نکرده، بلکه آن را در ساختار مدیریتی کشور نیز پیاده کند.
با وجود این اقدامات دولت تاکید دارد که تغییرات مدیریتی نیازمند زمان است و روند استفاده از ظرفیت اقوام و مذاهب مختلف ادامه خواهد داشت.
البته وفاق تنها به معنای تقسیم پستهای مدیریتی نیست؛ بلکه ایجاد احساس تعلق، اعتماد و مشارکت در میان همه گروههای اجتماعی مهمترین هدف این سیاست است.
از این منظر، حضور یک مدیر بلوچ در سیستان و بلوچستان، یک مدیر کرد در مناطق کردنشین یا یک مدیر اهل سنت در ساختار اجرایی، علاوه بر آثار مدیریتی، پیام اجتماعی مهمی نیز دارد و میتواند سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کند.
ایران برای همه ایرانیان
بر اساس همین اصل، رئیسجمهور بارها تاکید کرده است که ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ فردی نباید به دلیل قومیت، زبان یا مذهب از فرصت خدمت محروم شود. دولت نیز اعلام کرده روند استفاده از ظرفیت نخبگان اقوام و مذاهب مختلف ادامه خواهد یافت و انتصابها بر اساس شایستهسالاری انجام میشود.
در همین چارچوب، انتظار میرود در ادامه فعالیت دولت چهاردهم، سهم مدیران بومی، اهل سنت و اقوام مختلف در بدنه اجرایی کشور افزایش یابد.
وفاق زمانی به معنای واقعی محقق خواهد شد که همه شهروندان، فارغ از قومیت، زبان یا مذهب، فرصت برابر برای حضور در مسئولیتهای مدیریتی کشور داشته باشند و شایستگی، تنها معیار انتخاب مدیران باشد و مسیر طیشده در دولت چهاردهم نشان میدهد استفاده از ظرفیت همه ایرانیان بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است.
انتهای پیام/
